پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابر بنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجاست که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است. آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟

محسن منصوری که به عنوان استاندار تهران(جوانترین استاندار دهه شصتی و فرماندار سابق ورامین) مشغول بود به جمع هیئت دولت پیوست و با حکم رییس جمهوری به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد.

دولت سیزدهم از زمان به‌دست گرفتن زمام امور هر روز با وعده جدیدی که داده است سطح مطالبات مردمی را بالا برده است. از طرفی دیگر وزیران به نوبه خود از بالا رفتن فروش نفت و گاز و افزایش درآمد‌های ارزی صحبت کردند. پرسش بجایی که مردم می‌توانند مطرح کنند این است که اگر اوضاع در آمدی کشور از گذشته بهتر شده، پس چرا چنین گرانی لجام‌گسیخته‌ای بر مردم تحمیل شده است؟

اگر آنچه وزیر بهداشت دولت سیزدهم درباره حجم واکسن‌های وارداتی و سرعت واکسیناسیون ادعا و آن را رکوردشکنی در سطح دنیا و در مقایسه با المان تشبیه می‌کند، حمل بر صحت کنیم. لاجرم به تشدید تردیدهای پیش روی مردم منجر خواهد شد.